فتاح پیرویان Fattah Peiravian
به لحاظ تاریخی شهرداری ها در هنگام افراز و تفکیکی اراضی همواره سعی کردند تا به بهانههای مختلف از جمله تامین سرانه خدمات عمومی و تامین معابر، قسمتی از اراضی و املاک اشخاص را به مالکیت خود در آورند. این اقدامات شهرداریها بعضا با مقاومتهایی از سوی مردم روبرو میشد.
به لحاظ قانونی نیز مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ تحت عنوان قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و در ماده ۱۰۱ قانون فوق تکلیف تفکیک اراضی و واگذاری شوارع و خیابان های ناشی از تفکیک را مشخص نموده است اما ابهامات ناشی از نحوه تملک و سهم شهرداری سبب شد در طرح اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۰در مجلس شورای اسلامی تصویب و نهایتا به علت عدم امضاء آن توسط رییس جمهور با دستور رییس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شد.
اما ابهامات موجود در قانون فوق مجدداً سبب تفسیر های متناقض و مصوبات شورای شهر ها جهت دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سهم خدمات و دریافت زمین از مالکین در قبال تفکیک اراضی شده است که در این سری مقالات سعی شده است جوانب فنی و حقوقی آن بررسی گردد.
برچسبتوسعهطرحها حقوقی ماده101
