web analytics
خانه / دسته‌بندی نشده / سرمایه فراموش شده

سرمایه فراموش شده

در مباحث اعتماد  اجتماعی بیشترین توجه به اعتماد عمومی یعنی اعتماد مردم به مردم یا اعتماد به نهادهای اجتماعی و گروه های شغلی بوده است.این گزارش به اعتماد میان بخش خصوصی و دولت می پردازد و آن را در پرتو وضعیت اعتماد عمومی مورد بحث قرار می دهد.گزارش با استفاده از داده های پیمایشی تصویری از وضعیت اعتماد بخش خصوصی به دولت و نهاده های اجتماعی ارایه می کند.مطابق یافته های به دست آمده،میزان اعتماد این بخش در مقایسه با اعتماد عمومی پایین تر است.مطابق یافته های بدست آمده ،میزان اعتماد این بخش در مقایسه با اعتماد عمومی پایین تر است.بخش دیگری از یافته های این بخش نشان می دهند که سه عامل موجب کاهش اعتماد میان دو بخش شده است.نخست ،بی نیازی دولت به بخش خصوصی به علت تکیه به درآمدهای نفتی،بی ثباتی و پیچیدگی مقررات و قوانین و فساد اداری از علت های مهم کاهش اعتماد بین دو بخش است.از سوی دیگر ،بخش خصوصی به علت ضعف انسجام ،نداشتن دیدگاه جامع و نگرش نسبت به توسعه ملی و وابستگی به رانت ،رابطه مبتنی بر بی اعتمادی را بازتولید میکند.سومین دسته از عوامل موثر بر اعتماد بین دو بخش ،تغییرات و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی است که محیط فعالیت را پیش بینی ناپذیر می سازد.در شرایط ضعف اعتماد ،راه هایی مثل تن دادن به فساد و رشوه و کنارگیری به عنوان سازوکار مقابله با وضعیت در پیش گرفته می شوند.در قسمت پایانی گزارش،پیشنهاد هایی در سه سطح یاد شده مطرح شده است.تجربیات جهانی نشان می دهند که کشورها اغلب با تمرکز روی دو راه حل توانسته اند رابطه بین دو بخش خصوصی و دولت را بهبود بخشند:

ایجاد نهاد گفتگو میان دو بخش و تدوین چارچوبی که منافع ملی و توسعه را تعریف می کند.بر اساس این تجربه و با توجه به تشکیل شورای گفتگو،پیشنهادهایی در سه سطح مورد اشاره ،مطرح شده است.پیش فرض پیشنهادها این است که سیاست های اجتماعی از جنس دستورات بوروکراتیک نیست بلکه محصول اراده جمعی است که از خلال گفتگوی جمعی شکل می گیرد.

فقدان سه عنصر منافع مشترک،شایستگی و سلامت اخلاقی در روابط دو طرفه منجر به ایجاد شکافی عمیق میان دو سویه بخش خصوصی و دولت شده است.اما درد امروز و دیروز نیست.تاریخ گواهی می دهد عارضه فقدان اعتماد عمومی در مورد ایران مدرن،در چرخه بهبود و ابتلا افتاده است.گاهی حالتی شبیه به دوران نقاهت رخ می دهد و اقتصاد نفسی تازه می کند و پس از آن باز هم بازی از نو آغاز و چرخه از سر به گردش می افتد.

تدبیرهای ملی طی یک سده گذشته تنها این کلاف را بیشتر تاب داده و کمتر گره گشایی کرده است.در نتیجه آنچه باقی مانده همان التهاب روابط میان دولت – ملت و سپس بحران دوباره ارتباط بین ملت – دولت است.چه نیاز به یادآوری که با فوران درآمد های نفتی در دهه 50 شمسی انقلابی عظیم و مردمی علیه بی اعتمادی به حکومت رخ داد و چه اصراری به تاکید که باز هم با افزایش یک باره با افزایش یک باره قیمت نفت در دهه 80 شمسی، موجی از فساد در کشور فراگیر شد و در نتیجه رابطه مخدوش قبلی بیش از گذشته دچار تزلزل گشت.نتیجه ساده اینکه،محصول حضور دولت های رانتی و بی نیازاز نظام اقتصادی متکی به مردم ساده و شفاف،به گسترش بی اعتمادی عمومی دامن می زند.

اما بخش خصوصی در جریان فعالیت خود به این نتیجه رسیده که بدون گسترش اعتماد بین کارافرینان و دولت امکانی برای توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد.

پیش از این عموما این دولت ها بودند که با انواع بینش ها و منش های سیاسی روی یک گزاره پافشاری می کردند:عدم اعتماد به بخش خصوصی .نمونه های روشنی برای اثبات این تیوری وجود دارد که واضح ترین آن هم شکست ایده خصوصی سازی و اجرای ناکام اصل 44 است.اما در دهه 90 وضعیت پیچیده تر شده و حالا بخش خصوصی هم به دولت(ها) اعتماد کافی ندارد.به این معنا اوضاع وخیم تر شده است.

 دانلود کتاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب